۷ دستور رئیس جمهور به مدیران وزارت اقتصاد | «فسادستیزی» محوری‌ترین رویکرد دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۵۶۵۰
به گزارش جام جم آنلاین، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در ۲ سال گذشته، توصیه‌ها و نکات مهمی برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه همراه بازنگری در برخی از روندهای موجود و برداشتن گام‌های رو به جلو و جهشی جهت ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، تصریح کرد: از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، رئیسی رشد اقتصادی را در گرو «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه افزود: همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.
رئیس جمهور «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را از جمله زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذار و همچنین «ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان» مردم می‌تواند در زمینه تامین سرمایه‌گذاری به عنوان دیگر پایه‌ها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد.
رئیسی جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و اظهار داشت: این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی بکار گیرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، تصریح کرد: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به طور جدی و موثر نقش‌آفرین باشد.
ابراهیم رئیسی در ادامه «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: تمام تلاش‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، به نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و محسوس باشد.
سید ابراهیم رئیسی «ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران» و «همگام‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور» را از جمله اقدامات خوب و مؤثر وزارت اقتصاد در جهت افزایش بهره‌وری دانست و بر ضرورت اهتمام بیشتر این وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف دولت در این چارچوب تأکید کرد.
«برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مودیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد»، «ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل ۴۴»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات»، «تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه‌ای» و «تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» از جمله توصیه‌ها و نکات مهم مطرح شده از سوی رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بود.
رئیس جمهور «فسادستیزی» را محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد، نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار داشت: حفظ نیروی انسانی در گرو حفظ نظارت‌ها بر عملکردهاست.
پیش از سخنان رئیس جمهور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه طی دو سال و نیم گذشته، «تامین مالی دولت»، «تسهیل تولید و کسب و کارها» و «انضباط مالی، شفافیت و تنظیم‌گری درحوزه مالی»، را سه محور اصلی فعالیت‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: در بخش تامین مالی بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت درلایحه بودجه سال آینده از طریق زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد تامین شده یل سند تحول دولت مردمی هم ۱۸۰ پروژه در وزارت اقتصاد تعریف شده است و در بخش تسهیل تولید و کسب و کارها نیز برگزاری مستمر جلسات هیات مقررات زدایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور در دستور کار است.
«ایجاد حساب واحد خزانه، ایجاد و پرداخت به ذینفع نهایی به صورت اعتباری در خزانه داری کل کشور»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی»، «رکوردشکنی در ساماندهی اموال تملیکی»، «نقش موثر در اجرای قانون مولدسازی و خصوصی سازی»، «نقش دهی به مردم در مدیریت اقتصاد» و «اصلاح ساختار مالی بانکهای دولتی» از دیگر اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که خاندوزی در گزارش خود به آنها اشاره کرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: فساد ستیزی رئیس جمهور آیت الله سید ابراهیم رییسی اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاری وزارت اقتصاد رشد اقتصادی رئیس جمهور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۵۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم، راهبردی برای توسعه روابط ایران با همسایگان
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه، دیپلماسی انرژی دولت را به عنوان راهبردی مهم در راستای تحقق آن هدف معرفی کرد.
گروه نفت و انرژی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید جواد حسینی کیا» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم اظهار کرد: در حال حاضر نگاه این دولت، افزایش تعاملات با کشور‌های همسایه و منطقه است. دولت سیزدهم در طول چند سال گذشته سعی داشته به جای دست پا زدن برای افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران با چند کشور اروپایی، روابط خود با کشور‌های همسایه را توسعه و تعمیق دهد. این دولت سعی کرده با اتخاذ چنین رویکردی منافع ملی ایران را به بهترین نحو ممکن محقق سازد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: افزایش تعاملات ایران با کشور‌های همسایه در حوزه انرژی یقیناً منفعت بسیار زیادی را برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد. تداوم دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم می‌تواند به افزایش ثبات سیاسی در منطقه و همینطور تامین منافع تمامی کشور‌های همسایه منتج شود؛ لذا، این سیاست دولت به نفع ایران و همه کشور‌های مجاور خواهد بود.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین ویژگی دولت سیزدهم این است که به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات، به فکر سیاست گذاری‌های فعال در راستای فروش نفت و گاز و استفاده از درآمدهای حاصله برای رشد اقتصادی کشور است. بر اثر همین سیاست گذاری‌ها بود که ما توانستیم زمینه را برای فروش منابع نفت و گاز را فراهم کنیم و به رشد اقتصادی مطلوب سال گذشته برسیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی و فروش نفت و گاز کشور بر اثر سیاست گذاری‌های درست و تلاش مسئولان به دست آمد. تجربه ثابت کرده است، هر جا به داشته هایمان اتکا کرده‌ایم و به توان داخلی اعتماد داشتیم، نتیجه خوبی برای اقتصاد ایران حاصل شده است.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند